2024-04-29@15:22:40 GMT
۳۴۷ نتیجه - (۰.۰۴۳ ثانیه)
جدیدترینهای «نظام قانونگذاری»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
اصغر جهانگیراظهار داشت: بحران و مدیریت بحران مقولهای جهانی است و برای مقابله با آنها وقتی ساختار شکل گرفت باید با ترتیبات قانونی برای آن تصمیم گرفت. وی ادامه داد: قوانین در کشور ما حدود ۱۱۵ سال قبل تصویب شده است و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور توسط نهاد قانونگذاری وضع شده و این در حالی است که برخی از این قوانین دچار نقص، نقض، نسخ صریح یا ضمنی شدند و از سال ۱۳۸۹ برای رفع این نقیصه بازنگری قوانین در دستور کار قرار گرفت. جهانگیر تصریح کرد: ایران در درون و برون خود با بحران های طبیعی و تحمیلی روبروست و نخستین موضوع مورد توجه ساماندهی قوانین و مقررات است. معاون قوه قضاییه اظهار داشت: واقعیت...
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند. باید جایگاه دستگاهها در حوزه قانونگذاری تعیین شود حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، گفت: یکی از خلأهای سیاستهای نظام قانونگذاری عدم تعیین تکلیف دستگاهها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری است. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اساس طرح نظام قانونگذاری، ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین است. برای مثال، لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای...
به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند. در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأهای سیاستهای نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاهها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید. نماینده...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نشست علنی مجلس به ریاست رئیس مجلس آغاز شده و این موارد در دستور کار نمایندگان قرار دارد: ادامه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی. گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی اعاده شده از شورای نگهبان. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان دربرابر سوء رفتار. گزارش کمیسیون انرژی درمورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (STC) به داوری در اجرای ماده ۱۰۰ آئیننامه داخلی مجلس با اولویت گزارش کمیسیون...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز، موارد اعلام وصول شده را به شرح زیر قرائت کرد: تقاضای بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی.
تقاضای بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون به جای صحن) اعلام وصول شد. به گزارش ایسنا، روح الله متفکر آزاد عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز یک مورد اعلام وصولی را قرائت کرد. براین اساس تقاضای بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد. انتهای پیام
آقای فرشید بسطامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ماموریت اصلی نظام سلامت، حفظ و ارتقای سلامت مردم و پاسخگویی به نیازهای مردم و جامعه است گفت: رهبر معظم انقلاب بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عهده دار ابلاغ سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که بر این اساس، اسناد بالادستی متعددی نظیر سیاستهای کلی سلامت، جمعیت، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغ شده که تاکیدات بسیاری در ارتقای نظام سلامت به عنوان اولویت اصلی و اساسی توسعه کشور دارد و باید همچون آیینهای پیش روی مسئولین در قانونگذاری و اجرا قرار بگیرد. وی با بیان اینکه طی ۱۰ سالی که از ابلاغ...
ایسنا/اصفهان کرسی آزاداندیشی با عنوان «مناظرۀ عملکرد مجلس یازدهم» امروز سهشنبه، ۸ اسفندماه در تالار صائب دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این مناظره، علیاکبر جعفری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و معاون آموزشی دانشکدۀ ادبیات و محمدعلی بصیری، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه اصفهان روبهروی یکدیگر قرار گرفتند و دیدگاههای خود را در موضوع مدنظر بیان کردند. این مناظره در ۳ مرحله و بهترتیب در زمانهای ۱۰، ۶ و ۳ دقیقه برای هرکدام از سخنرانان اجرا شد. در ابتدای مناظره، علیاکبر جعفری در جایگاه مدافع عملکرد مجلس، بیان کرد: همه میدانند که سال ۲۰۲۴ میلادی، در سرتاسر دنیا سال مهمی در امر انتخابات...
مجلس به یک کارخانه تولید قانون تبدیل شده است/قانون «شیوه قانون نویسی» یک نکته کلیدی برای مجلس دوازدهم است/توجه به تنقیح قوانین یک امر ضروری است
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: برای پی بردن به مهمارین وظایف مجلس آینده در ابتدا باید به آسیب شناسی برخی از روندهای پیشین داشته باشیم. دکتر علی احمدی روز سهشنبه - یکم اسفندماه - با حضور در غرفه تابناک در نمایشگاه رسانههای ایران درباره انتخابات پیش رو اظهار داشت: در نهاد مجلس در حال حاضر دو کاستی جدی وجود دارد.نخست در مورد نمایندگان است و بعدی هم در مورد کلیت مجلس است. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در مورد نمایندگان به علت فقدان نگاه ملی و یا حکمرانی در اغلب نمایندگان این سبب شده تا در توازن بین موضوعات و مسائل محلی با موضوعات و مسائل ملی ؛ به نوعی نمایندگان به سمت مسائل محلی تمایل پیدا...
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به گزارش مجلس از «برنامه تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری»، گفت: برنامه ارائهشده مجلس فاقد زمانبندی لازم است و در حالی که باید اقدامات انجام شده در آن گزارش میشد، فقط برخی عناوین در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آییننامه داخلی مجلس گزارش شده است. به گزارش ایسنا آیتالله صادق آملی لاریجانی در جلسه هیئت عالی نظارت که با هدف بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی درباره «برنامه تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» تشکیل شد، اظهار کرد: برنامه ارائهشده مجلس فاقد زمانبندی لازم است. مجلس شورای اسلامی باید اقدامات انجامشده را گزارش میکرد تا هیئت عالی نظارت به بررسی آنها بپردازد، نه آنکه فقط برخی عنوانها را در قالب اصلاح قوانین و برخی...
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه هیأت عالی نظارت که به منظور بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشکیل شد، اظهار داشت: برنامه ارائه شده مجلس فاقد زمان بندی لازم است و همچنین مجلس شورای اسلامی باید اقدامات انجام شده را گزارش میکرد تا هیأت عالی نظارت به بررسی آنها بپردازد، نه آنکه فقط برخی عناوین را در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آئین نامه داخلی مجلس گزارش کند. محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیأت عالی نظارت در ادامه با اشاره به سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام گفت: مجلس شورای اسلامی موظف به ارائه برنامه قوه مقننه در خصوص نحوه تحقق و اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه این هیات اظهار داشت: برنامه ارایه شده مجلس فاقد زمان بندی لازم میباشد و همچنین مجلس شورای اسلامی باید اقدامات انجام شده را گزارش میکرد تا هیات عالی نظارت به بررسی آنها بپردازد، نه آنکه فقط برخی عناوین را در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس گزارش نماید. دکتر محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ادامه با اشاره به سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام گفت: مجلس شورای اسلامی موظف به ارایه برنامه قوه مقننه در خصوص نحوه تحقق و اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که...
مصباحی مقدم: طرح شفافیت را چنان سنگین کردند که هیچکس نتواند بردارد/ قانونگذاری برای کنکور جای مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست +فیلم
در سلسله نشستهای «انتخاب هوشمند؛ مجلس تراز» میزبان غلامرضا مصباحی مقدم بودیم تا با طرح بحث و پرسشهایی در میزگرد دانشجویی، به بررسی جایگاه تشکلهای سیاسی و احزاب در نظام تصمیمگیری کشور بپردازیم. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سعید جلیلی: در سلسله نشستهای «انتخاب هوشمند؛ مجلس تراز» میزبان آیتالله غلامرضا مصباحیمقدم (سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام) بودیم تا با طرح بحث و پرسشهایی در میزگرد دانشجویی، به بررسی جایگاه تشکلهای سیاسی و احزاب در نظام تصمیمگیری کشور بپردازیم. در این میزگرد که سی و هفتمین قسمت از برنامه «شانزده آذر» بوده است، فعالان دانشجویی و جمعی از مسئولین دفاتر تشکلهای دانشجویی دانشگاههای تهران از جمله دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه...
وزیر دادگستری گفت: اصلاح نظام قانونگذاری با استفاده از نظریات نخبگانی کشور در جهت توسعه و پیشرفت کشور موضوع بسیار مهمی است، بنیاد ملی نخبگان میتواند با ارائه راهکارهای مناسب روند فعالیتهای دستگاههای دولتی را بهینه کرده و همگرایی را در پیشبرد امور تقویت کند. به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دیدار قائم مقام و معاونین بنیاد ملی نخبگان ضمن تبریک فرارسیدن ماه رجب و آرزوی بهرهمندی از برکات این ماه، وزارت دادگستری را دارای ظرفیتهای بالقوه برای همکاری و همافزایی با بنیاد ملی نخبگان عنوان کرد. رحیمی گفت: وزارت دادگستری در حوزههای مختلفی از جمله مرجع ملی حقوق کودک، کنوانسیون مبارزه با فساد و موضوع مالکیت فکری ذیل اختیارات و وظایف خود امکان همافزایی و...
محمود صادقی: شیوه قانونگذاری در موضوع عفاف و حجاب به شدت دچار خطا است/ «آزادی انتخابات» رابطه مستقیمی با کیفیت قانون در ایران داشته/ نظرسنجی اخیر ایسپا به شدت نشانگر کاهش رغبت مردم به شرکت در انتخابات هست
پایگاه خبری جماران: نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نظریه شورای نگهبان به خوبی نشان میدهد که شیوه قانونگذاری در موضوع عفاف و حجاب به شدت دچار خطا هست، گفت: میخواهم به شورای نگهبان و حاکمیت هشدار بدهم که روشهای تنگنظرانه در نظام انتخاباتی چطور آثار خودش را در نظام قانونگذاری نشان میدهد. جدا از تأثیراتی که روی کاهش مشروعیت مردمی نظام گذاشته و نظرسنجی اخیر ایسپا که هنوز نتایج آن علنی نشده به شدت نشانگر کاهش رغبت مردم به شرکت در انتخابات هست، تأثیرش را در نظام قانونگذاری میبینیم؛ و این باید یک هشدار باشد که چقدر ضایعه برای کشور به بار میآورد. ولی در دوره فعلی هم بر همان روند جلو میروند....
همشهری آنلاین-گروه سیاسی: بررسی مهمترین لوایح و طرحهای مصوب مجلس یازدهم نشان میدهد ۶۵درصد آنها توانستهاند با گذر از مراحل نظام تقنینی کشور تبدیل به قانون شوند. این رقم از آنجا اهمیت دارد که مصوبات مجلس در رفت و برگشت بین نهاد قانونگذاری کشور، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از سرنوشتهای «قانون شدن» یا «بایگانی شدن» را پیدا میکنند. آشنایی نمایندگان مجلس با قوانین و نظام قانونگذاری کشور، توانمندیهای شخصی و مدیریتی و قدرت رایزنی آنها با نهادهای مرتبط قانونگذاری نقش تعیین کننده در به سرانجام رسیدن طرحها و لوایح در دست بررسی دارند و میتوانند ابهامات و مغایرتها را از مصوبات برطرف کنند. طرحها و لوایح بحثبرانگیز بسیاری در طول ادوار فعالیت مجالس، زمان و انرژی نمایندگان...
خبرگزاری آریا - ثبتنام نخستین دوره مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس(ره) تا 20 خرداد تمدید شد.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، با توجه به درخواست های متعدد نخبگان علمی و مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی، ثبت نام اولین دوره مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس(ره) تا شنبه 20 خردادماه تمدید شد. دوره مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس(ره)، سه ماهه و 144 ساعت به صورت کاربردی و تخصصی با بکارگیری جدیدترین روش های آموزشی و پژوهشی متناسب با حوزه حکمرانی و قانونگذاری برگزار می شود. به این صورت که هر هفته پنجشنبه و جمعه در هر روز 6 ساعت کلاس آموزشی به صورت حضوری یا مجازی برگزار می شود. دوره آموزشی مذکور به طور کلی...
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: صیانت از خط امام (ره) و مقابله با تحریف امام عزیز لازمه انقلابیگری مجلس است. به گزارش ایسنا، حسین جلالی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: در آستانه سالگرد بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) قرار داریم؛ امام یعنی انقلاب ما، نظام ما، جمهوری اسلامی ما. متأسفانه علیرغم تذکرات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تحریف امام (ره) امروز شاهد تحریف امام عزیز و مظلوم قرار گرفتیم. صیانت از خط امام (ره) و مقابله با تحریف امام عزیز لازمه انقلابیگری مجلس است. وی در ادامه اظهار کرد: تحریف امام (ره) یعنی تحریف اسلام، انقلاب، نظام جمهوری اسلامی است. بدون امام (ره) انقلاب ما در جهان ناشناخته است....
خبرگزاری آریا - نخستین دوره مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس(ره) در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نخستین دوره مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس(ره) ویژه نخبگان، مدیران کشوری و لشگری، اساتید، دانشجویان و سیاست پژوهان حوزه حکمرانی و قانونگذاری، در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار میشود. ویژگیهای این دوره عبارتند از؛ - دریافت گواهی نامه معتبر از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی - شرکت در رویداد تخصصی پارلمان اندیشهورزی و اعطای گواهینامه های رسمی - امکان ادامه همکاری با دفاتر تخصصی مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی علمی مجلس شورای اسلامی در راستای ماموریت های خود، برگزاری دوره های تخصصی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری...
نخستین دوره مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس(ره) در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نخستین دوره مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس(ره) ویژه نخبگان، مدیران کشوری و لشگری، اساتید، دانشجویان و سیاست پژوهان حوزه حکمرانی و قانونگذاری، در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار میشود. ویژگیهای این دوره عبارتند از؛ - دریافت گواهی نامه معتبر از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی - شرکت در رویداد تخصصی پارلمان اندیشهورزی و اعطای گواهینامه های رسمی - امکان ادامه همکاری با دفاتر تخصصی مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی علمی مجلس شورای اسلامی در راستای ماموریت...
نخستین دوره مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس(ره) در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نخستین دوره مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس(ره) ویژه نخبگان، مدیران کشوری و لشگری، اساتید، دانشجویان و سیاست پژوهان حوزه حکمرانی و قانونگذاری، در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار میشود. ویژگیهای این دوره عبارتند از: - دریافت گواهی نامه معتبر از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی - شرکت در رویداد تخصصی پارلمان اندیشهورزی و اعطای گواهینامه های رسمی - امکان ادامه همکاری با دفاتر تخصصی مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی علمی مجلس شورای اسلامی در راستای ماموریت های خود، برگزاری دوره های تخصصی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس(ره) با محوریت «حکمرانی تقنینی» را در دستور کار خود قرار داده است. این دوره...
بکشلو، پژوهشگر حوزه قانونگذاری، گفت: بیش از دهها برابر آنچه که مجلس تصویب میکند طرح و لایحه در مجلس اعلام وصول میشود. علت این است که تصور اغراقآمیزی از کارکرد قانون وجود دارد، بدین معنا که فکر میکنیم همه مشکلات با قانونگذاری حل میشود! این باعث میشود کم کم اساس قانونگذاری با چالش مواجه شود. گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - فاطمه محمودی؛ ۵ آذر هر سال فضای مجازی و سطح دانشگاهها شاهد حضور کسانی است که نه به خشونت علیه زنان میگویند. جملهای که ساده و شفاف است و هیچ کس هم مخالف آن نیست. خشونت در خانواده، یا بهتر است طبق ادبیات رهبر معظم انقلاب بگوییم "ظلم در خانواده" یکی از قبیحترین اعمال است که باید برای حل...
برای نخستین بار نیازهای نوآورانه برای نظام قانونگذاری و کارکرد نظارتی مجلس در نمایشگاه اینوتکس ارائه میشود. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، برای نخستین بار نیازهای نوآورانه برای نظام قانونگذاری و کارکرد نظارتی مجلس در نمایشگاه اینوتکس ارائه میشود. این اولین رویدادی است که نیازهای نوآوران برای قوه مقننه را در راستای هوشمندسازی، کارآمدسازی، مردمیسازی و شفافسازی نظام قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی) ارائه میکند. رویداد ارائه نیازهای فناورانه (Reverse Pitch) هر سال به عنوان بخشی از نمایشگاه اینوتکس برگزار میشود. هدف این رویداد نوآورانه توسعه همکاریهای تجاری و فناوری بین تولیدکنندگان، صنایع و سازمانهای بزرگ؛ شرکتهای دانشبنیان، فناور و استارتاپ و متخصصین دانشگاهی در حوزههای ارائهشده است. در رویداد حاضر شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نخستین رویدادی است که نیازهای نوآوران برای قوه مقننه را در راستای هوشمند سازی، کارآمدسازی، مردمی سازی و شفاف سازی نظام قانونگذاری (مجلس_شورای_اسلامی) ارائه میکند. رویداد ارائه نیازهای فناورانه (Reverse Pitch) هر سال به عنوان بخشی از نمایشگاه اینوتکس برگزار میشود، هدف این رویداد نوآورانه توسعه همکاریهای تجاری و فناوری بین تولیدکنندگان، صنایع و سازمانهای بزرگ؛ و شرکتهای دانشبنیان، فناور و استارتاپ، و متخصصین دانشگاهی در حوزههای ارایه شده است.در رویداد حاضر شرکتهای دانش بنیان، استارتاپها و فناوران فعال در حوزه نیازهای نوآورانه برای نظام قانونگذاری و کارکرد نظارتی مجلس در کنار شبکه فن بازار ملی، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز نوآوری قوه مقننه حضور خواهند داشت و ضمن معرفی شرکت و سوابق خود...
تأکيد قاليباف، آملي لاريجاني و محسني اژهاي بر لزوم همدلي مجمع و مجلس براي تسريع در فرايند قانونگذاري
خبرگزاری آریا - نخستین نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به میزبانی بهارستان برگزار شد و اعضای حاضر، به بیان دیدگاهها و راهکارها و پیشنهادات خود برای قرابت هرچه بیشتر مجمع و مجلس پرداختند؛ نشستی که قرار شد ادامه داشته باشد و در آن رؤسای قوای مقننه، قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم همدلی این دو نهاد برای تسریع در فرایندهای تقنینی و نظارتی کشور تاکید کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه، 11 اردیبهشت ماه در نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خطبه...
توصیه مجدد رهبرانقلاب در سخنرانی سال نو در حرم منور رضوی بر تحول در نظام قانونگذاری نشان دهنده اهمیت و ضرورت اصلاح و ارتقای قانونگذاری و بهبود کارکردهای مجلس در شاکله حکمرانی نظام جمهوری اسلامی است. به بیان ايشان «یک بخش دیگری که احتیاج به تحول دارد تحول در بخش تقنین است «قانونگذاری» سیاستهای کلی تقنین ابلاغ شده است این سیاستها بایستی مورد توجه قرار بگیرد و قانونگذاری به شکل کامل و سنجیدهتر از آنچه امروز انجام میگیرد انجام بگیرد.» با وجود اینکه رهبر انقلاب در مهرماه ۱۳۹۸ در حاشیه ابلاغیه این سیاستها با توجه به اهمیت موضوع مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سهگانه ابلاغ شود. سه قوه موظف اند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند؛ اکنون...
نشان دهنده اهمیت و ضرورت اصلاح و ارتقای قانونگذاری و بهبود کارکردهای مجلس در شاکله حکمرانی نظام جمهوری اسلامی است. به بیان ایشان ”یک بخش دیگری که احتیاج به تحول دارد تحول در بخش تقنین است «قانونگذاری» سیاستهای کلی تقنین ابلاغ شده است این سیاستها بایستی مورد توجه قرار بگیرد و قانونگذاری به شکل کامل و سنجیدهتر از آنچه امروز انجام میگیرد انجام بگیرد.‘‘ با وجود اینکه رهبر انقلاب در مهرماه ۱۳۹۸ در حاشیه ابلاغیه این سیاستها با توجه به اهمیت موضوع مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سهگانه ابلاغ شود. سه قوه موظف اند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند؛ اکنون در وضعیتی که این سیاستها قبل از انتخابات مجلس کنونی ابلاغ شده و امسال نیز سال...
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از ادامه بررسی طرح تدوین نظام قانونگذاری کشور و طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خبر داد.محمدتقی نقدعلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزئیات نشست امروز کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز نشست کمیسیون مشترک نظام قانونگذاری برگزار شد و تا ماده 14 طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفت. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تدوین نظام قانونگذاری کشور جزء سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است...
به گزارش جماران؛ محمدعلی وکیلی نماینده تهران در مجلس دهم در روزنامه ابتکار نوشت: در میانه تب و تاب اعتراض و آشوب روزگار سختی بر کشور می گذرد. بحرانی که فرو نمی نشیند و هر روز بر ابعاد پیچیده آن افزوده می شود. همه عُقلا متفقند گستردگی دامنه این بحران و بسط جامعه معترضین محصول قبض بخشی از نظام است. کم کردن اراده مردم در اداره حکومت یکی از زمینه های این اعتراضات گسترده است. این اعتراضات راه حل نجات بخشِ عاجل ندارد اما منطقاً می توان فهمید اگر راهی به رهایی از این بحران باشد آن راه از مردم می گذرد. یعنی بازسازی و احیای نقش مردم در حکومت می تواند آغاز یک راه حل نجات بخش باشد. در...
به گزارش جماران؛ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و یکی از مواد «آئین نامه نظارت» که از سوی صحن مجمع برای بررسی بیشتر به هیئت عالی ارجاع داده شده بود را مجدداً بررسی کرد. طبق گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، عصر روز چهارشنبه 30آذرماه به اصلاح ماده پنج آئین نامه جدید نظارت پرداختند. در این ماده به تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات قاعده گذار شوراهای عالی با سیاست های کلی نظام در هیئت نظارت مجمع پرداخته شده است. بر اساس این ماده، «مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات قاعده گذار شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و...
خبرگزاری آریا - عضو هیئت رئیسه مجلس در یادداشتی نوشت: مجلس، امید و معتمد مردم و پشتیبان دولت بوده و راهگشای کارهای اساسی برای مسئولان نظام و کارگزاران کشور است.به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ محمدرضا دشتی اردکانی عضو هیات رئیسه و نماینده مردم اردکان مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «مجلس، معتمد مردم، پشتیبان دولت و راهگشای کارهای اساسی نظام» نوشت: «دهم آذر ماه مصادف با سالروز شهادت آیت الله مدرس است؛ درتقویم ملی کشورمان به پاس تلاشها و مبارزات این روحانی مجاهد این روز بنام «روز مجلس» نام گرفته است، دو ساحت و دو شأن برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده است. قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای امور. قانونگذاری یا ریلگذاری برای حرکت قطار توسعه کشور و نظارت بر...
بهزاد پورسید روز پنج شنبه طی سخنانی در مراسم آغاز به کار چهارمین دوره مدرسه پارلمانی تحت عنوان «قانونگذاری؛ مبانی، شاخصها و چالشها در افق کارآمدی» گفت: سیاست های کلی نظام قانونگذاری جزو آخرین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که می تواند تاثیر چشمگیری بر ارتقای نظام تقنینی کشور داشته باشد و به نوعی کشور را از بن بست قانونگذاری خارج کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از قوانین و مقررات، تنقیح نشدن قوانین و مقرارت کشور، رویه های متفاوت در اجرا، بلاتکلیفی مردم به دلیل احکام متعارض و مشکلات مجلس در قانونگذاری پرداخت. وی با اشاره به جایگاه سیاست های کلی به جایگاه سیاست ها، عدم باور برخی مدیران و مقامات به...
عباسعلی کدخدایی در نشست تخصصی مسیر تحول دانشگاه، قانون و منطق حکمرانی که در دانشگاه شیراز برگزار شد، گفت: همه در شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران سهم داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب، حکمرانی مطلوبی هم باید باشد که پایه اصلی این حکمرانی نظام حقوقی و قانون و قانونگذاری است. او با طرح این پرسش که آیا همه قوانین خوب و موثر است؛ گفت: پاسخ به این پرسش قطعا نمیتواند مثبت باشد بلکه ایراداتی نیز وجود دارد که منجر به نامطلوب بودن و ناکارآمدی برخی از قوانین شده است. عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: سهم دانشگاه در قانونگذاری در گام نخست تا چه اندازه فرض شده و به عنوان یک مرکز علمآموزی و علماندوزی تا کجا توانسته نیازهای...
برابر اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در قانون اساسی ذکر شده است، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد. اینکه مجلس شورای اسلامی مراحل مورد اشاره در اصل پنجاه و هشت و سایر اصول قانون اساسی را به درستی رعایت نماید، لازمه ی برخورداری از نظام تقنینی کارآمد است. بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل «در حدود مقرر در قانون اساسی» میتواند قانون وضع کند. مطابق اصل هفتاد و دو قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب...
محمدرضا صباغیان گفت: برخی نقاط ضعف به نقاط قوت آسیب میزند، مهمترین مشکل ما ضعف در حوزه قانونگذاری و نظارت بوده و متأسفانه مجلس به جای پرداختن به وظایف اصلی، به کارهای اجرایی و محلی روی آورده است. او گفت: این رویه و ضعف باعث شده برای انجام وظایف به جا مانده مجلس، به مرور شوراهای عالی متعددی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی بورس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران تشکیل شود که تصمیمات فراقانونی بگیرند. نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه مجلس گفت: امروز نحوه قانونگذاری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی شاید به صورت موقتی مشکلات را حل کند، اما در اصل تیر خلاص به مجلس است که جنازه آن را در آینده خواهیم دید...
نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی مهمترین مشکل نظام را ضعف در حوزه قانونگذاری و نظارت دانست و گفت: متاسفانه مجلس به جای پرداختن به وظایف اصلی بیشتر به کارهای اجرایی روی می آورد که این رویه و ضعف باعث شده برای انجام وظایف به جا مانده مجلس، شوراهای عالی تشکیل شده و تصمیمات فراقانونی بگیرند. به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا صباغیان در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد قوت نظام جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: انقلاب ما توانست نگاه دینی را با نگاه مردم سالاری تلفیق و در قالب نظام اسلامی پدیدار و حکومت مستحکمی را بنا نهد که در عصر کنونی کم نظیر است و باید قدردان...
انتقاد محمود صادقی از مصوبه مجلس در خصوص اختیارات دیوان عدالت اداری: این تداخل وظایف و اختیارات، نظام را مختل می کند/ مصوبه دیروز مجلس به عدالت در نظام جمهوری اسلامی لطمه می زند
پایگاه خبری جماران: نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس در خصوص قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری با اصول 19 و 110 قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: این موضوع برای اصل خود نظام مخاطره دارد. یعنی تعریف نظام این است که هر بخشی کار خودش را انجام بدهد؛ و این تداخل وظایف و اختیارات، متأسفانه خود نظام را مختل می کند. مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با محمود صادقی را در ادامه می خوانید: مصوبه دیروز مجلس در خصوص مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از نظارت دیوان عدالت اداری واکنش هایی از سوی حقوقدانان به همراه داشت. از جمله اینکه شما در توئیتی این مصوبه را مغایر...
وزیر دادگستری بر لزوم استفاده مناسب از ظرفیتهای وزارت دادگستری برای کارآمدی نظام حقوقی و قانونگذاری در کشور تاکید کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نخستین جلسه کمیته اجرایی سند تحول دولت مردمی در وزارت دادگستری با اشاره به اهتمام جدی وزارت دادگستری برای تحقق اهداف تعیین شده در سند تحول دولت مردمی، بر نقش آفرینی فعال در ساختار حکمرانی حقوقی و قضایی و استفاده مناسب از ظرفیت های این وزارتخانه برای کارآمدی بیشتر نظام حقوقی و قضایی و قانونگذاری تاکید و ابراز امیدواری کرد که تلاش ها و زحمات انجام شده برای جامعه موثر واقع شده و گرهای از مشکلات مردم باز کند. همچنین محمدی منجیری دبیر...
آفتابنیوز : رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء با تأکید بر اینکه قانونی که معقولیت و مقبولیت نداشته باشد موجب تزلزل و اضطراب جامعه میشود، گفت: بی توجهی به جایگاه قانون و قانونگذاری و نظایر آن بدترین نمودی است که مطابق با این جریانها ممکن است خدای ناکرده بر جامعه و نظام اسلامی تحمیل شود و در حقیقت اعتبار قانونگذاری و قانونگذاران را زیر سؤال ببرد. مشروح گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین مرتضی وادی آملی را در ادامه میخوانید: با توجه به اینکه تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با واکنش افکار عمومی و سلایق سیاسی مواجه شده، نظر شما در خصوص کلیات مطرح شدن این طرح چیست؟ مجلس در ادامه تصویب این طرح چه روشی را...
واکنش مرتضی جوادی آملی به تصویب کلیات طرح صیانت: قانونی که معقولیت و مقبولیت نداشته باشد موجب تزلزل جامعه می شود/ مجلس تجدیدنظر داشته باشد
رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء با تأکید بر اینکه قانونی که معقولیت و مقبولیت نداشته باشد موجب تزلزل و اضطراب جامعه می شود، گفت:بی توجهی به جایگاه قانون و قانونگذاری و نظایر آن بدترین نمودی است که مطابق با این جریان ها ممکن است خدای ناکرده بر جامعه و نظام اسلامی تحمیل شود و در حقیقت اعتبار قانونگذاری و قانونگذاران را زیر سؤال ببرد. مشروح گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین مرتضی وادی آملی را در ادامه می خوانید: بیشتر بخوانید: نظام و کسب و کارهای کوچک بزرگترین بازندگان طرح صیانت مجلس افشاگری عضو کمیسیون صیانت : طرح صیانت را به تصویب رساندیم تا آبان ۹۸ دیگری رخ ندهد/ مخالفین انسانهای ناآگاه و بی اطلاعی هستند! ...
واکنش مرتضی جوادی آملی به تصویب کلیات طرح صیانت: مجلس تجدیدنظری در ارتباط با این امر داشته باشد/ معقولیت و مقبولیت رعایت شود/ اگر این دو جهت رعایت نشود قانون زیر سؤال میرود؛ جایگاه مجلس مخدوش میشود
پایگاه خبری جماران: رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء با تأکید بر اینکه قانونی که معقولیت و مقبولیت نداشته باشد موجب تزلزل و اضطراب جامعه می شود، گفت:بی توجهی به جایگاه قانون و قانونگذاری و نظایر آن بدترین نمودی است که مطابق با این جریان ها ممکن است خدای ناکرده بر جامعه و نظام اسلامی تحمیل شود و در حقیقت اعتبار قانونگذاری و قانونگذاران را زیر سؤال ببرد. مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی را در ادامه می خوانید: با توجه به اینکه تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با واکنش افکار عمومی و سلایق سیاسی مواجه شده، نظر شما در خصوص کلیات مطرح شدن این طرح چیست؟ مجلس در...
مسعود براتی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به تفکیک و تفاوت تحریمهای هستهای و غیرهستهای افزود: در توافق ۲۰۱۵، درباره تحریمهای هستهای بحث شده و آمریکا نیز به برداشتن، توقف و تعلیق آن تعهد کرده بود که این موارد مربوط به حوزه هستهای بوده است. این موضوع چنین برداشتی را به وجود آورد که در حوزه تحریمها دستهبندی وجود دارد و به دو دسته تحریم هستهای و تحریم غیرهستهای تبدیل میشود. وی تصریح کرد: از منظر تحریمشناسی و خود موضوع تحریم، مفهومی که کاملاً دقیق و تفکیک شده باشد، نداریم اما از منظر نهاد اعمالکننده تحریم، دو نوع تحریم داریم؛ یک سری از آن، دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا است و بخش دیگر و مهمتر آن، قوانین...
یک حقوقدان با بیان اینکه هیچ تضمینی نیست که در پیشگیری از رفتاری که جرمانگاری کردیم موفق شویم گفت: مشکل تعدد جرایم به نقص نظام قانونگذاری و نظام برنامهریزی کشور از سالهای دور برمیگردد. کامبیز نوروزی در گفتوگو با ایسنا، در ارتباط با اظهار نظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر «کاهش عناوین مجرمانه» گفت: دیدگاه کیفری در تفکر حکمرانی و قانونگذاری ایران زیاد دیده میشود و مستمرا میخواهند هر عملی را با ضمانت اجرایی کیفری روبرو کنند که این دیدگاه محل نقد است و به همین دلیل، اظهارنظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر پرهیز از جرمانگاری و کاهش عناوین مجرمانه درست است. وی با بیان اینکه در سال ۱۳۸۸، معاونت آموزش قوه قضائیه کتابی به نام «عناوین مجرمانه» منتشر کرد گفت:...
اشتریان: مجلس باید نقش نظارتی خود را بازیابی کند / عباسی: لزوم قانونگذاری دقیق با توجه به نیازهای ضروری مردم
مقارن با روز مجلس، نشستی با عنوان «مجلس و چالشهای پیشرو» از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مقارن با روز مجلس، نشستی با عنوان «مجلس و چالشهای پیشرو» از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار شد.در این نشست، اساتید علم حقوق و سیاست از جمله دکتر عباس کریمی، استاد تمام حقوق خصوصی، دکتر کیومرث اشتریان دانشیار علوم سیاسی و دکتر بیژن عباسی، دانشیار حقوق عمومی به بیان برخی چالشها و راهحلهایی در مورد مجلس شورای اسلامی پرداختند.در ابتدا این نشست عباس کریمی، استاد تمام حقوق خصوصی، بیان داشت: برای داشتن نظام حقوقی موفق نیاز به توازن در نظم و...
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام و المسلمین مهدی هادی روز چهارشنبه در کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان در کرمان با تاکید بر شرایط کودکان مهاجر و پناهنده افزود: در لایحه پلیس اطفال، موضوع قضازدایی به صورت ویژه ای مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. وی با تاکید بر این مطلب که لایحه پلیس اطفال گام مهمی در نظام حقوقی کشور خواهد بود، ادامه داد: در لایحه پلیس اطفال تاکید بر آن است که نیروی انتظامی و ضابطان مرتبط با اطفال و نوجوانان آموزش دیده باشند و نحوه تعامل با اطفال و نوجوانان را به طور کامل بدانند. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برگزاری کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان...
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام و المسلمین مهدی هادی روز چهارشنبه در کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان در کرمان با تاکید بر شرایط کودکان مهاجر و پناهنده افزود: در لایحه پلیس اطفال، موضوع قضازدایی به صورت ویژه ای مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. وی با تاکید بر این مطلب که لایحه پلیس اطفال گام مهمی در نظام حقوقی کشور خواهد بود، ادامه داد: در لایحه پلیس اطفال تاکید بر آن است که نیروی انتظامی و ضابطان مرتبط با اطفال و نوجوانان آموزش دیده باشند و نحوه تعامل با اطفال و نوجوانان را به طور کامل بدانند. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برگزاری کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان...
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه قانونگذاری، باید نظامهای حقوقی و تجربههای روز دنیا را بشناسد و بر اساس مبانی اسلامی اجتهاد کند. به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا در نشست مشترک با عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: امروز ظرفیت های بالقوه زیادی در حوزه های علمیه در مباحث حقوقی و قانونی وجود دارد که برای بالفعل کردن آنها نیازمند حمایت بیشتر مجلس شورای اسلامی بویژه فراکسیون روحانیون هستیم. وی گفت: همه تلاش ما در نظام اسلامی این است که قوانین را بتوانیم اسلامی کنیم، نه تنها بگوییم مخالف شرع نیست بلکه بر اساس شرع و مبتنی بر ارزش های اسلامی آن را تصویب کنیم،...
به گزارش روز دوشنبه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت الاسلام والمسلمین مهدی رجایی نیا در نشست مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و پژوهشگاه فقه نظام خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ عنوان از قوانین و ۳۵۰ نظام موضوع مرتبط با طرحها و لوایح اولویتدار، توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در زمینههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی احصاء شده که نیاز است روی آنها کارهای تخصصی انجام شود. وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم قوانین را از منظر فقه اسلامی بررسی و نظامواره هایی نیز برای آنها تعریف کنیم، نیاز به فقه تخصصی داریم، هر قانون، فقه تخصصی خاص خود را میطلبد و ضروری است روحانیون پژوهشگر، آشنایی خوبی با فرآیندهای قانونگذاری داشته باشند. رجایی نیا خاطرنشان کرد: پژوهشهایی که پژوهشگران ما بویژه در پژوهشگاه فقه نظام...
محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر لزوم ارتقاء جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران گفت: مجلس در رأس امور قرار دارد، ولی از جایگاهش سقوط روز افزونی کرده است؛ یکی از راههای ارتقاء این رتبه میتواند ایجاد نظام پارلمانی با حفظ جمهوریت و اسلامیت باشد. وی اضافه کرد: با ایجاد یک نظام پارلمانی، مجلس رئیس جمهور را انتخاب میکند و دولت پاسخگوی پارلمان میشود. مقام معظم رهبری هم بیشتر در این باره پیشنهاد داده بودند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: ساختارهای کشور باید به گونهای تعریف شوند که همه بخشها...
به گزارش «نماینده» مهرداد ویس کرمی درباره ورود شورای انقلاب فرهنگی به موضوع تدوین طرح «ساماندهی کنکور»، عنوان کرد: در موضوع ساماندهی کنکور، شورای عالی انقلاب فرهنگی متعرض حیطه اختیارات مجلس شده و در حالیکه طبق قانون اساسی، هیچ نهادی جز مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری ندارد و تنها مجلس خبرگان برای بحث جایگاه رهبری انقلاب میتواند آیین نامهای خود را در این حوزه به تصویب برساند، این شورا نیز قانونگذاری کرده است. نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از فرمایش حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری سوء استفاده شود، گفت: کار شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری بوده و ورود به عرصه قانوگذاری از حیطه اختیارات این شورا خارج است. وی با اشاره...
به گزارش «نماینده» محمدرضا میرتاج الدینی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی بیان کرد: تامین آب شرب تبریز با مشکلاتی روبرو شده و برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شد، به نحوی که با حضور استاندار و نمایندگان تبریز چندین بار جلسه برگزار و در نهایت مقرر شد مبلغی از اعتبار حوادث غیرمترقبه برای این منظور اختصاص یابد. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم بیان کرد: چند ماهی است این مصوبه بین سازمان برنامه و بودجه و خزان داری کل کشور در رفت و آمد است و به نتیجه نرسیده، هشدار می دهم که اگر این موضوع بی نتیجه بماند، امسال نیز در تابستان با مشکل آب شرب روبرو خواهیم بود،...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا میرتاج الدینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهار کرد: چند ماهی است این مصوبه بین سازمان برنامه و بودجه و خزان داری کل کشور در رفت و آمد است و به نتیجه نرسیده، هشدار میدهم که اگر این موضوع بی نتیجه بماند، امسال نیز در تابستان با مشکل آب شرب روبرو خواهیم بود، بنابراین دولت هر چه سریعتر مسئله را حل کند. وی در ادامه تذکر خود گفت: هیئت نظارت بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که نسبت به مصوبات مجلس نیز نظر میدهد، نباید قانونگذاری یا مانع قانون شود. ما در مجلس قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کردیم و شورای نگهبان آن را تایید...
علی مطهری: برای احتیاط با مدارک مورد تایید شورای نگهبان به ستاد انتخابات می روم /وظیفه شورای نگهبان قانونگذاری نیست
اختلافات بر سر ابلاغیه اخیر شورای نگهبان که به موجب آن شرایطی را برای ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کرده بود بالا گرفته است. علی مطهری در گفتگو با اکوایران می گوید در شرایط اختلافی فعلی برای احتیاط همه مدارک را در روز ثبت نام خواهد برد. او ریشه این اختلاف را در سیاست های کلی انتخابات می داند. *آقای مطهری! پس از مصوبه شورای نگهبان، اختلافی بر سر ثبت نام کاندیدا بوجود آمد. شما برای ثبت نام با مدارک مورد تایید شورای نگهبان به ستاد انتخابات میروید یا با همان مدارکی که در قانون فعلی است؟ تنها در یکی دو مورد اختلاف دارند. به همین خاطر احتیاط میکنیم و حداکثر را میگیریم که بهانهای به دستشان نیاید. *برای شما...
به گزارش «نماینده» سید غنی نظری خانقاه در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۸۴ و ۱۱۰ قانون اساسی با اشاره به انتشار فایل صوتی اظهارات وزیر امور خارجه عنوان کرد: این اظهارات، دشمن شاد کن و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مایه تاسف و تعجب است. نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتظار این بود در اولین نشست علنی مجلس، وزیر امور خارجه برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده می شد که این اتفاق صورت نگرفت. وی در بخش دیگری از اخطار خود نسبت به اقدامات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاداتی مطرح کرد و یادآور شد: مجمع تشخیص در مواردی به مصوبات مجلس رسیدگی می کند که...
به گزارش روز شنبه روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ، جواد ابراهیمی در گفت و گویی اظهار داشت: این دوره با هدف تقویت نگرش تقنینی در بین جامعه نخبگانی و آشنا کردن طلبهها و پژوهشگران سطوح عالی حوزه و دانشگاه با مباحث قانونگذاری با محوریت تبیین تجربه نظام قانونگذاری در تعامل با فقه و مبانی دینی، ظرفیت ها و چالشهای آن به مدت ۲ روز ترتیب خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه عناوین این دوره مبتنی بر نیاز قانونگذاری کشور و درگیر کردن هر چه بیشتر نظام پژوهشی با نظام تقنین است گفت: این دوره شامل عناوین مهم و ارزشمندی همانند فتوای معیار درقانونگذاری، تجربه کشورهای اسلامی در تقنین احکام شرع، تقنین احکام شرع از لزوم تا بایسته و رابطه شرع و قانون...
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، جواد ابراهیمی امروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهداف و برنامههای این دوره اظهار کرد: این دوره با هدف تقویت نگرش تقنینی در بین جامعه نخبگانی و آشنا کردن طلاب و پژوهشگران سطوح عالی حوزه و دانشگاه با مباحث قانونگذاری با محوریت تبیین تجربه نظام قانونگذاری در تعامل با فقه و مبانی دینی، ظرفیتها و چالشهای آن، به مدت دو روز، برگزار میشود. وی با اشاره به اینکه عناوین این دوره مبتنی بر نیاز قانونگذاری کشور و درگیر کردن هر چه بیشتر نظام پژوهشی با نظام تقنین است، گفت: در این دوره، عناوین مهم و ارزشمندی همانند «فتوای معیار در قانونگذاری»، «تجربه کشورهای اسلامی در تقنین احکام شرع»، «تقنین احکام شرع...
خرداد: محمد هاشمی در روزنامه ایران نوشت: این روزها اصلاح قانون انتخـــابات ریاســــت جمهوری که در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد، به موضوع مورد بحث بسیاری از سیاستمداران تبدیل شده است.اگر قانون اساسی ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم، آن را یک قانون کاملاً مترقی خواهیم دید که اسلامیت و جمهوریت نظام دو رکن تفکیک ناپذیر آن هستند. بنابراین هر قانونی که بخواهد از واژه جمهوریت تفسیر نادرستی کرده و مانعی برای اجرای آن ایجاد کند، پذیرفتنی نخواهد بود.اتکای نظام جمهوری اسلامی همواره به مردم و توصیه حضرت امام هم به مشارکت مردمی بوده است. مردم نه تنها حق انتخاب مسئولان را دارند بلکه این حق را هم دارند که بتوانند براساس شرایط ذکر شده در قانون اساسی...
این روزها اصلاح قانون انتخـــابات ریاســــت جمهوری که در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد، به موضوع مورد بحث بسیاری از سیاستمداران تبدیل شده است. اگر قانون اساسی ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم، آن را یک قانون کاملاً مترقی خواهیم دید که اسلامیت و جمهوریت نظام دو رکن تفکیک ناپذیر آن هستند. بنابراین هر قانونی که بخواهد از واژه جمهوریت تفسیر نادرستی کرده و مانعی برای اجرای آن ایجاد کند، پذیرفتنی نخواهد بود. اتکای نظام جمهوری اسلامی همواره به مردم و توصیه حضرت امام هم به مشارکت مردمی بوده است. مردم نه تنها حق انتخاب مسئولان را دارند بلکه این حق را هم دارند که بتوانند براساس شرایط ذکر شده در قانون اساسی نامزد انتخابات شوند. از...
حجت الاسلام فاطمی نسب، گفت: هدف اصلی مجلس، تلاش بر قانونگذاری صحیح و نظارت بر حسن اجرای قانون است و امروز نیاز به نماینده ای داریم که از منافع شخصی و حزبی خود بگذرد و به دنبال خدمتگزاری به نظام ، انقلاب و مردم باشد، حجت الاسلام جواد فاطمی نسب امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب به مناسبت روز مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در کرمانشاه گفت: مجلس امروز باید در خیلی از مسائل ورود کند و چشم بیدار و زبان گویای مردم باشد. خیلی از مشکلاتی را که در کشور می بینیم از گرانی و تورم تا مشکلات اقتصادی و معیشتی که سر راه مردم قرار گرفته و باعث ناامیدی آنان شده، حربه و سیاست دشمن است....
حجتالاسلام محمدعلی نکونام در پیام این هفته جمعه که به دلیل شرایط بحرانی کرونا جایگزین نماز جمعه شده است، با اشاره به سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس افزود: نمایندگان مجلس باید این فرصت خدمت، کار و قانونگذاری، تامین رفاه برای معیشت مردم، امنیت مردم و خدمت همه جانبه به نظام اسلامی را ارج نهند. وی اظهار داشت:نمایندگان مجلس در یک ریلگذاری ارزشمند در درون نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند که با تصویب قوانین درست میتوانند ریلگذاری درست و صحیح داشته باشند تا نظام در این ریلگذاری که باید سالم، درست و با جهاد صورت گیرد، حرکت کند. امام جمعه شهرکرد گفت:این حرکت و ریلگذاری باید با عقلانیت، هوشیاری و در ظرف ایمان و در راستای مصلحتهای درست مردم و به دور از جناحبندی و سیاسی بازی و زد و...
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اولین نشست از سلسله نشستهای راهبردی دین و حکمرانی با موضوع «چالشهای کارآمدی در قانونگذاری بر اساس فقه و راه حلهای آن» توسط دبیرخانه ملی دین و حکمرانی و با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در محل تالار کتابخانه ایرانشناسی این مرکز برگزار شد؛ در این نشست حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علم و فرهنگ اسلامی به عنوان ارائه دهنده و دکتر علیرضا داوودی به عنوان دبیر علمی و حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان بعنوان میزبان این نشست حضور داشتند. در ابتدای نشست مزبور، دکتر علیرضا داوودی پیرامون چرایی برگزاری سلسله نشستهای راهبردی فقه و قانون گذاری مطرح کرد: نکتهای که سبب تمایز...
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «اسحاق جهانگیری» شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری کشور با تاکید بر اینکه قانون اساسی حق قانونگذاری را در اختیار مجلس قرار داده، درباره تبعات خروج انحصار این مهم از قوه مقننه هشدار داد. تاکید جهانگیری بر این موضوع که پشت درهای بسته و بدون ارائه گزارش نمیتوان برای مردم تصمیم گرفت؛ تکرار این نکته مهم است که اگر افکار عمومی در فرایند تصمیم گیری حضور نداشته و از دلایل این تصمیمات خبردار نشود امکان جلب اعتماد آنها بسیار کاهش مییابد. تبعات خروج انحصار قانونگذاری از مجلس اصول فصل ششم قانون اساسی، قوه مقننه را به عنوان مهمترین رکن قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی معرفی میکند که هرچند...
به گزارش همشهری آنلاین، برخی نهادها و شوراها، همعرض مجلس و چهبسا فراتر از آن نقش تقنینی برعهده گرفتهاند و در حوزههای مختلف قانوننویسی میکنند یا در مصوبه مجلس تغییر میدهند. در این زمینه با حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین سابق مجلس درباره ابعاد نهادهای موازی قانونگذاری در کشور گفتوگو کردیم. با توجه به سابقه طولانیای که در معاونت قوانین مجلس داشتید، عمده ضعفهای تعدد نظام قانونگذاری در کشور را متوجه کدام موارد میدانید؟ به حالتهای مختلفی این اتفاق رخ داده است. ولی یک مثال میتواند شرایط حاکم بر تضعیف شأن و جایگاه مجلس را آشکارتر کند. در یک مورد مجلس مصوبهای را تصویب کرده بود که الان کسی به آن توجه نمیکند. مجلس مصوب کرده بود که رئیسجمهور و...
گروه سیاسی / معاون اول رئیس جمهوری، قانونگذاری را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: وقتی حقوق مردم مطرح است، باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمیتوان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیمگیری کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که به ریاست وی برگزار شد، تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و اظهار داشت: با اتکا به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، میتوان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر...
خرداد: وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می کنند.جهانگیری افزود: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد؛ چرا که نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب...
به گزارش اقتصادآنلاین، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که به ریاست وی برگزار شد، تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و اظهارداشت: با اتکاء به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، میتوان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاهها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، افزود: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم...
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، میتوان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاهها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است، اما...
خبرگزاری آریا - گزارش نظرات دستگاههای اجرایی و معاونت حقوقی رییسجمهور پیرامون نحوه اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به معاون اول رییسجمهور ارائه شد. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از ایبنا ، جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری شامگاه یکشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه ها و نهادهای...
جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری شامگاه یکشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، میتوان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاهها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است، اما امروز...
ساعت 24-معاون اول رئیس جمهور گفت: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه...
اسحاق جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد؛ چرا که نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد. ناطقان: اسحاق جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاهها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار کرد: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، اسحاق جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی...
معاون اول رئیس جمهور قانونگذاری را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمیتوان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیمگیری کرد. به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که به ریاست وی برگزار شد، تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و اظهار کرد: با اتکاء به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، میتوان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه باید وظایف،...
ایران اکونومیست- معاون اول رییس جمهوری، قانونگذاری را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمیتوان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیمگیری کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که به ریاست وی برگزار شد، تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و اظهارداشت: با اتکاء به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، میتوان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید...
به گزارش افکارنیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری...
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری شامگاه یکشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در...
معاون اول رئیس جمهور گفت: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، میتوان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاهها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید...
معاون اول رئیسجمهور گفت: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادهای موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، میتوان بخش زیادی از این ایرادها را برطرف کرد. وی با تأکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاهها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار کرد: همانطور که امور اجرایی...
معاون اول رئیس جمهور گفت: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که...