لزوم تحول در نظام قانونگذاری از نگاه رهبر انقلاب
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۲۴۶۱
توصیه مجدد رهبرانقلاب در سخنرانی سال نو در حرم منور رضوی بر تحول در نظام قانونگذاری نشان دهنده اهمیت و ضرورت اصلاح و ارتقای قانونگذاری و بهبود کارکرد‌های مجلس در شاکله حکمرانی نظام جمهوری اسلامی است. به بیان ايشان «یک بخش دیگری که احتیاج به تحول دارد تحول در بخش تقنین است «قانونگذاری» سیاست‌های کلی تقنین ابلاغ شده است این سیاست‌ها بایستی مورد توجه قرار بگیرد و قانونگذاری به شکل کامل و سنجیده‌تر از آنچه امروز انجام میگیرد انجام بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واقعیت آن است که نقطه آغاز تحول در کشور قانون است و با اصلاح و ارتقای قانونگذاری می‌توان امیدوار بود که دستگاه اجرایی نیز با اجرای قوانین متقن و قوی و روز آمد؛ در پاسخ به نیاز‌ها و حل مسائل کشور؛ نظام حکمرانی کشور را ارتقاء دهد. در حال حاضر نظام قانونگذاری کشور از مشکلاتی مانند تورم و تعدد بیش از حد قوانین که شمار آن از ده هزار عنوان بیشتر است و نیز یکپارچه نبودن وپراکندگی قوانین رنج می‌برد. نبود قوانین جامع؛ دخل و تصرف بعضا بیش از حد مجلس در لوایح بخصوص لایحه بودجه؛ قابلیت اجرانداشتن برخی قوانین و اینکه سهم و میزان قوانینی که با ابتکار نمایندگان تدوین می‌شوند و پختگی و همه جانبه نگری لوایح دولت را ندارد از دیگر چالش‌های قانونگذاری در کشور است. البته نبود احزاب قدرتمند و تک مجلسی بودن نظام قانونگذاری در ساختار سیاسی کشور نیز در این بین موثر بوده است. در عین حال مجلس از وجود نهاد‌های موازی قانونگذار مانند برخی شورا‌های عالی که به عرصه قانونگذاری ورود می‌کنند ونظارتی هم بر مصوبات آنها نیست؛ گله‌مند است و قانونگذاری را حق انحصاری خود می‌داند. در حال حاضر صف طولانی طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی از دیگر چالش‌های مجلس است در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰ طرح و لایحه از سوی هیئت رییسه مجلس اعلام وصول شده است و در فرآیند رسیدگی (در کمیسیون‌ها و صحن مجلس) قرار دارد. بسیاری از این طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها نهایی شده و در نوبت طرح درصحن علنی است. ای بسا تحقق سیاست‌های کلی قانونگذاری اصل ضرورت و یا فوریت و اهمیت رسیدگی به این حجم انبوه طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس مفاد سیاست‌های کلی قانونگذاری: توجه به موازین شرع، به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و تأکید بر ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی، از نکات بسیار مهم در این سیاست‌هاست.
تعیین سازوکار مناسب برای مغایرت نداشتن مقررات با قانون اساسی و نظارت بر مغایرت نداشتن قوانین با سیاست‌های کلی نظام از دیگر موارد مهم در این سیاست‌هاست.
در سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری همچنین بر تعیین ساز و کاری برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس قبل از طرح و اعلام وصول (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) و ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید شده است.
عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا و تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری از دیگر مواردی است که در ابلاغیه سیاست‌های کلی قانونگذاری از جانب رهبر معظم انقلاب به آنها اشاره شده است.
در وضعیتی که در دولت رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه گام‌های پایانی را طی می‌کند و در وضعیتی که مجلس یازدهم سال اخر فعالیت خود را در پیش دارد انتظار می‌رود اهتمام جدی تری برای تحقق سیاست‌های کلی قانونگذاری داشته باشد در این صورت است که با اصلاح فرایند قانونگذاری بخصوص با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس می‌توان امیدوار بود مجلس یازدهم این تکلیف بر زمین مانده از جانب رهبر انقلاب را در سال آخر کاری خود عملی کند.
يادداشت از حسن مجیدی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سیاست های کلی قانونگذاری نظام قانونگذاری طرح ها و لوایح سیاست ها نظام قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۲۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، گفت: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت.
«سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به سخن‌پراکنی برخی رسانه‌ها که با بیان عباراتی همچون «دولت کجاست؟» سعی در کمرنگ نشان دادن دستاوردهای دولت سیزدهم دارند، تصریح کرد: آنها که می‌گویند دولت کجاست باید به این اقدامات توجه داشته باشند که تورم کشور در فروردین ماه وارد کانال ۳۰ درصد شد، این در حالی است که در سال گذشته هم شاهد کاهش تورم بودیم، اما کاهش آن به کانال ۳۰ درصد دستاورد بزرگی است که نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در حال به بار نشستن است.
آواربرداری از خرابی ۱۰ ساله زمانبر استوی با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، تصریح کرد: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت و از بیش از ۴۰ درصد به ۲۴ درصد رسید.
سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده استرئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه نیم نگاهی به این دستاوردها نشان می‌دهد که دولت نقش سیاستگذاری و اجرایی خود را به خوبی انجام داده، بیان کرد: سیاست‌های تبیین شده با همین رویکرد فعلی در حوزه‌های اقتصادی و بین‌المللی و با قوت در حال پیش رفتن است. نمونه آن سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکاست که اتفاق بسیار مهمی است پاکستان یکی از همسایگان مهم ما محسوب می شود که پیوندهای فرهنگی بسیار و ناگسستنی با یکدیگر داریم. در پاکستان شاهد استقبال بی نظیر از رئیس‌جمهور بودیم که این نیز پیام مهمی به همگان مخابره کرد.
قادریم در تحولات منطقه‌ای سیاست‌های خود را اجرا و اعمال کنیمخلجی افزود: پروژه عظیمی که در سریلانکا رقم خورد نیز نشان داد که جمهوری اسلامی این توان را دارد که در حوزه تحولات منطقه‌ای سیاست‌های خود را اجرا و حتی اعمال کند.
اعلام کرد: در طول ۲ تا سه هفته گذشته اقدامات بسیار مهمی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دادیم که اینها به اتکا پشتوانه ی مردم بود، شما دیدید که جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه‌ای با اتکا به ظرفیت مردم و به اعتماد و پشتوانه مردم در مقابل زورگویی و جریان سلطه با اقتدار ایستاد.
وی با تاکید بر اینکه اقدام نیروهای مسلح کشورمان بسیاری از مناسبات و تحلیل‌های مرتبط با موضوعات بین‌المللی را تغییر داد، افزود: تمام دنیا، اعم از دوست و دشمن پیام پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران را دریافت کردند و این نتیجه یک انسجام و وحدت کلمه است که امروز در ارکان مختلف نظام وجود دارد و به حمدالله دولت نقش مهمی در کمک به همه این مباحث دارد.
خلجی تصریح کرد: در همین ایام که شرایط بین‌المللی دستخوش تغییراتی بود، رئیس جمهور به استان سمنان رفتند؛ این موضوع حاکی از این است که همه چیز در حال تدبیر است و بعد استقبال مردم را می‌بینید و ادامه پیدا کردن سفر ایشان از یک روز به دو روز و ادامه سفر به شهرستان دامغان، یک پیام روشنی برای همه طرف‌ها داشت. در بسیاری از کشورها با اتفاق کمترین مسائل امنیتی سفرها را لغو می‌کنند اما اینجا در اوج اقتدارآفرینی ارکان نظام علیه دشمن، آقای رئیسی به توسعه و پیشرفت استان سمنان و کشور توجه دارند و لذا تمام سفرهای از قبل پیش‌بینی شده مطابق برنامه انجام می‌شود.
مردم پشتوانه نظام هستندرئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: درهمین ایامی که جمهوری اسلامی اراده کرد که پاسخ دشمن را قاطع و اثربخش بدهد، بسیاری از مسافرت‌های مسئولان و سران کشورها لغو شد. اینها همه پیام است و نشان می دهد که جمهوری اسلامی مطابق فرمایش حضرت آقا از نظر ساخت درونی نظام و ظرفیت‌های بزرگ و اعتمادی که نظام به پشتوانه مردم دارد کارها در حال جلو رفتن است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است